الرقابة اللاحقة على الصفقات العمومية كآلية للحد من الفساد المالي: دراسة حالة رقابة الغرفتين الإقليميتين لمجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة والبليدة على عشر بلديات

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة اللاحقة على الصفقات العمومية كآلية للحد من الفساد المالي، وانطلقت من إشكالية مركزية تبحث في دور الرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة في كشف اختلالات الصفقات العمومية ومعالجتها. هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لهذه الرقابة، وتشخيص واقعها الميداني، وتقييم فعاليتها في حماية المال العام، مع تحديد الصعوبات والإكراهات التي تعيق نجاعتها. اعتمدت الدراسة منهجًا نوعيًا قائمًا على المقاربة التفسيرية والبنائية، باستخدام أداة المقابلة شبه الموجهة مع سبعة قضاة في الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة، إضافة إلى تحليل الوثائق الرسمية التي غطت 367 صفقة عمومية موزعة على عشر بلديات، كما تم توظيف برنامج NVivo للتحليل المعجمي واللغوي. أظهرت النتائج أن المخالفات لا تقتصر على صور فردية معزولة، بل تشكل منظومة متكاملة للتحايل تتركز في مرحلتي الإعداد والإبرام، وتتمثل أبرزها في ضعف الدراسات التقنية الأولية، وتجزئة المشاريع، واللجوء غير المبرر إلى التفاوض المباشر، ومخالفة إجراءات فتح الأظرفة وتقييم العروض. كما كشفت النتائج عن محدودية فعالية الرقابة اللاحقة بسبب نقص الموارد البشرية، وضعف التنسيق المؤسسي، وعدم إلزامية توصيات المجلس في مجال رقابة التسيير. خلصت الدراسة إلى أن الرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة تبقى صمام أمان حتميًا، غير أن تعزيزها يتطلب الانتقال من الرقابة الإجرائية الروتينية إلى رقابة نجاعة فعلية، مع ضرورة إصلاح مرحلتي الإعداد والإبرام كأولوية وقائية، وتفعيل آليات التنسيق بين أجهزة الرقابة المختلفة.