دور الرقمنة في تحسين الحوكمة: دراسة حالة صندوق ضمان الصفقات العمومية

Abstract

تُعدّ الرقمنة أحد الجوانب الاستراتيجية الأساسية التي يتعين تبنيها استجابةً لموجة التحول السريع في خدمات البنية التحتية العامة والالتزامات المرتبطة بتحديثها. تتناول هذه الدراسة مسألة مساهمة الرقمنة في تحسين الحوكمة في المؤسسات العامة الجزائرية، في إطار الالتزامات الصادرة عن استراتيجية الجزائر للتحول الرقمي 2030 باعتبارها التزامات ملزمة. ويتميز المشهد الأكاديمي الجزائري بندرة ملحوظة في الدراسات الميدانية المتعلقة بهذا الموضوع.وتهدف الدراسة إلى تحديد الوضع الحالي للرقمنة في المؤسسة، وتأثيرها على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والمتمثلة في الشفافية والمساءلة والكفاءة وسيادة القانون، واستنباط توصيات عملية تمكّن المؤسسة من تعزيز إطار حوكمتها بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.وقد اعتمدت الدراسة منهجًا نوعيًا قائمًا على الملاحظة الميدانية وتحليل الوثائق الداخلية للمؤسسة، إضافةً إلى خمس مقابلات شبه موجهة مع رؤساء الإدارات المعنية، تم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج NVivo، وذلك في إطار دراسة حالة لصندوق الضمان الحكومي للعقود العامة بولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى مايو 2026.أظهرت النتائج أن ممارسات الرقمنة ترتكز على أسس واقعية، وحققت مكاسب ملموسة في تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة التشغيلية. غير أن التحول الرقمي لم يكتمل بعد، إذ لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الوثائق الرسمية والممارسة الفعلية، وبين الإدارات المختلفة، إلى جانب غياب منظومة شاملة للأمن الرقمي والثقافة الرقمية على مستوى المؤسسة ككل.كما أكد التحليل المعجمي لبيانات المقابلات أن العائق الرئيسي ليس تقنيًا، بل سلوكي وتنظيمي، حيث هيمنت مصطلحات مثل "مقاومة التغيير" و"الأخطاء" على خطاب المستجيبين.وتخلص الدراسة إلى أن الرقمنة تسهم بصورة حقيقية، وإن كانت غير مكتملة، في تحسين الحوكمة داخل صندوق الضمان الحكومي للعقود العامة، في ظل مستوى نضج رقمي متوسط، حيث تبدو الممارسات الرقمية متطورة جزئيًا، لكنها لا تستند بعد إلى إطار مؤسسي وثقافي موحد وشامل