مع البيئة المؤسسية والقانونية الجزائرية: نحو بناء دليل تطبيقي لنظام إدارة مكافحة الفساد ISO 37001:2025 تكييف متطلبات المعيار الدولي

Abstract

في ظل تزايد الاهتمام الدولي بقضايا الحوكمة والنزاهة، لم يعد يُنظر إلى الفساد باعتباره مجرد ظاهرة قانونية تستوجب الردع، بل كخطر مؤسسي يتطلب نهجًا شاملًا قائمًا على الوقاية وإدارة المخاطر. وانطلاقًا من هذا التحول، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوسائل اللازمة لمواءمة متطلبات المعيار الدولي ISO 37001:2025 مع البيئة القانونية والتنظيمية الجزائرية، من أجل تطوير إطار عملي يدعم بناء أنظمة فعالة لإدارة مكافحة الفساد داخل المؤسسات.

اعتمدت الدراسة على مقاربة منهجية نوعية تجمع بين التحليل النظري للأطر الدولية والوطنية والدراسة الميدانية المستندة إلى استقراء واقع الممارسات المؤسسية، مما سمح بتشخيص الفجوات القائمة وتحديد إمكانيات التكيّف. وقد أظهرت النتائج أن الإطار التشريعي الجزائري، بقيادة القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يوفر قاعدة مهمة تتقاطع مع العديد من متطلبات المعيار الدولي لمكافحة الرشوة. ومع ذلك، يكمن التحدي الرئيسي في ضعف التفعيل العملي لبعض الآليات، لا سيما تلك المتعلقة بإدارة مخاطر الفساد، والعناية الواجبة، وقياس فعالية أنظمة الامتثال.

وفي هذا السياق، تقترح الدراسة دليلًا عمليًا لتكييف معيار ISO 37001:2025 مع الخصائص الوطنية، استنادًا إلى نهج تدريجي يدمج متطلبات الامتثال وبناء ثقافة تنظيمية قائمة على النزاهة. ويعتمد هذا الدليل على مبدأ الانتقال من الامتثال الشكلي إلى الامتثال المؤسسي الفعّال، بما يعزز قدرة المؤسسات على منع الفساد بدلًا من الاكتفاء بمعالجة آثاره.

وتتوصل الدراسة إلى أن اعتماد أنظمة إدارة مكافحة الفساد وفقًا للمعايير الدولية لا يمثل مجرد استجابة للمتطلبات الخارجية، بل يشكل خيارًا استراتيجيًا لتحديث الممارسات الإدارية، وتعزيز الشفافية، ودعم تنافسية المؤسسات في بيئة تتزايد فيها متطلبات الثقة والمساءلة. ومن هذا المنطلق، تفتح الدراسة آفاقًا مستقبلية لتوسيع البحث نحو تقييم الأثر الحقيقي لتطبيق المعيار داخل المؤسسات الجزائرية، وتعزيز التكامل بين الإطار التشريعي والممارسة المؤسسية.